كجوك: مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية تتيح موارد إضافية للدول النامية

 طرح أحمد كجوك، وزير المالية، ضرورة إعادة النظر في آليات التمويل الدولي الموجه لمواجهة التغيرات المناخية، بما يخفف الضغوط الواقعة على الاقتصادات النامية، ويمنحها القدرة على تنفيذ مشروعات التكيف مع المخاطر المناخية دون التضحية بأولويات التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية باجتماعات مؤتمر المناخ في تركيا، أن توفير التمويل اللازم للعمل المناخي أصبح تحديًا متزايدًا أمام الدول النامية، في ظل محدودية الموارد المالية وارتفاع أعباء الإنفاق على الملفات التنموية الأكثر إلحاحًا، مشددًا على أن التمويلات المناخية ينبغي أن تراعي الظروف الاقتصادية لهذه الدول وأن تتسم بالمرونة والإنصاف.

وطالب بتوسيع مساهمة البنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير التمويل الميسر للدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية والتعامل مع تداعياتها، مع الحفاظ على الإنفاق اللازم للخدمات والاحتياجات الأساسية.

ولفت وزير المالية إلى أن تكرار الصدمات المناخية وارتفاع حدتها يفرضان ضرورة إيجاد ترتيبات تمويلية تتيح السيولة بصورة عاجلة للدول المتضررة، بما يساعدها على التحرك السريع لاحتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تلك الأزمات.

كما دعا إلى تبني حلول وأدوات مالية مبتكرة تساهم في تقليل تكلفة الأعباء التمويلية على الاقتصادات النامية، وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى المشروعات المناخية والتنموية، موضحًا أن توفير قروض بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة، إلى جانب مبادلة الديون باستثمارات موجهة للعمل المناخي، من شأنه إتاحة مساحة مالية أكبر أمام هذه الدول.

وأشار كجوك إلى أن إصلاح هيكل التمويل العالمي يمكن أن يسهم في خفض تكلفة الحصول على التمويلات ودفع الاستثمارات التنموية، مؤكدًا أهمية تطوير آليات التمويل الدولي لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات الدول النامية ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية، دون الإخلال بمسارات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.